اصل سی و دوم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت باز داشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
داد خواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور داد خواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
اصل سی و هفتم
اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال لز متهم اعاده حیثیت می گردد .
اصل یکصد و هفتاد دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .
اصل یکصد و هفتاد و سوم
به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند .
اما از اون جایی که همتون با هم همدستید هیچ کدوم از این اصول در مقام عمل درست اجرا نمی شود و قانون اساسی کتابی تشریفاتی و برای خالی نماندن عریضه آمده است .اما کتابی دیگر وجود دارد که می گوید و عمل می کند و به دنبال حقه بازی و فریب افکار عمومی نیست .
اینجانب به خاطر برخوررد دو هواپیما در ساحل غربی جاپون از شما شکایت ندارم.
اما اگر شما خواستید با ده هزار تومان می توانید بروید شکایت کنید و کلی کاسب شوید.